حاشیه نشینی در ایران نتیجه شکست سیاست های مسکن
به گزارش وبلاگ فروشندگان، اجاره بهای گزاف و کاهش قدرت خرید ایرانی ها در بازار مسکن بار ها خبرساز بوده است. حالا بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چیزی حدود یک سوم تهرانی ها در بافت فرسوده و ناکارآمد و مسکن نامناسب زندگی می نمایند و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران حدود نیمی از تهرانی ها مستأجر هستند؛ اما ماجرا به مرکز گران قیمت ایران خلاصه نمی گردد و آمار کم وبیش مشابهی درباره فقر مسکن در سایر استان های کشور وجود دارد.
به گزارش شرق، توسعه فقر مسکن در ایران در شرایطی رخ می دهد که کارشناسان مسکن معتقد هستند سایر کشور های دنیا تجربیات متنوعی برای مهار فقر مسکن اجرا نموده اند. حالا یک چهارم اهالی پاریس در مسکن اجتماعی زندگی می نمایند؛ خانه های دولتی که با اجاره بهای نازل در اختیار اقشار فقیر و میانه قرار داده می گردد. مدیران فرانسوی می گویند که نه تن ها بنا دارند تعداد واحد های مسکن اجتماعی را افزایش دهند بلکه با ساخت این واحد های مسکونی در منطقه ها مرفه شهر پاریس تصمیم دارند پاریس را از حالت شهری مرفه نشین خارج نموده و به شهری برای تمام شهروندان تبدیل نمایند. در آمریکا و انگلیس مسکن عمومی با اقبال مردم روبرو نشده و در این کشور ها وام های بدون بهره و تسهیلات مالی برای مستأجران در نظر گرفته اند و البته در ترکیه و امارات هم بنا به گفته ایرج رهبر، نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران، انبوه سازان در زمین های دولتی خانه هایی برای اجاره به مستأجران می سازند.
حاشیه نشینی در ایران نتیجه شکست سیاست های مسکن
تورم دورقمی و کاهش قدرت خرید مسکن در ایران و البته کمبود عرضه نسبت به تقاضا باعث شده است که بازار مسکن یکی از پرچالش ترین بازار ها برای خانواده های ایرانی باشد. در ایران آمار دقیقی درباره شمار مستأجران وجود ندارد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95 مرکز آمار ایران در سال 95، از 23 میلیون و 580 هزار و 221 خانوار 30.7 درصد خانوار ها اجاره نشین بوده اند که در حال حاضر بعضی متولیان از جمله مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام می نمایند که نسبت مستأجران به حدود 40 درصد خانوار ها افزایش داشته است. هرچند آمار های غیررسمی این درصد را بالاتر می داند، اما مرکز آمار ایران گزارش می دهد که در بعضی استان های کشور از جمله تهران، نسبت مستأجران به حدود نیمی از جمعیت آن رسیده است. به جز این بعضی نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون عمران گزارش می دهند که هزینه های بالای اجاره بها در بعضی منطقه ها کشور تا حدود 60 تا 70 درصد دستمزد افراد رسیده است.
کاهش درخور توجه قدرت خرید مسکن در گزارش های ماهانه مرکز آمار از بازار اجاره هم قابل توجه است و رشد اجاره بها در ایران در ماه های گذشته بار ها خبرساز شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اجاره بها در کشور در ماه اول زمستان، با همان نرخ رشد ماهانه ماه آخر پاییز، افزایش داشت. آمار رسمی نشان می دهد، تورم ماهانه 2.8 درصدی اجاره در آذر، برای ماه دی نیز بدون تغییر، تکرار شد و تورم سالانه اجاره بها به حدود از 50 درصد رسیده است. بر اساس گزارش ایسنا نرخ اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی در مرکز از میانگین 23 هزار و 400 تومان در سال 1395 به 126 هزار تومان در اردیبهشت 1401 رسیده که رشد 438 درصد را نشان می دهد و بسیاری از کارگران قدرت سکونت در تهران را از دست داده اند. با این حال، سیاست دولت های ایران در بازار مسکن غالبا ساخت خانه های دولتی و فروش آن با بهایی کمتر از بازار آزاد بوده است.
خانه هایی که در حومه شهر ها و با امکانات و کیفیت نامطلوب ساخته شده اند و نه تن ها در قدرت خرید فقیرترین اقشار جامعه نیستند که زمان تحویل آن ها بسیار طولانی و شمار آن محدود بوده است. در این میان دولت حسن روحانی موضوع ساخت مسکن اجتماعی با الگوبرداری از کشور های پیشرفته را عنوان کرد که بر اساس آن خانه هایی دولتی ساخته شده و با اجاره بهای نازل در اختیار نیازمندان مسکن قرار می گیرد. این ایده، اما هرگز اجرائی نشد و حالا بسیاری از شهروندان ایرانی که شمار آن ها از سوی نهاد های متولی تا 30 درصد جمعیت کشور ذکر شده، ساکن بافت های فرسوده و ناکارآمد هستند.
مسکن اجتماعی برای یک چهارم اهالی پاریس
این در حالی است که کشور های پیشرفته و حتی بعضی کشور های همسایه برای مهار فقر مسکن، سیاست های متنوعی در دستور کار خود قرار داده اند. فرانس 24 در گزارشی نوشته است که حدود یک چهارم مردم پاریس در مسکن اجتماعی زندگی می نمایند و دولت کوشش می نماید تا سال 2030 جمعیت تحت پوشش طرح مسکن اجتماعی را به 30 درصد اهالی پاریس برساند. در این گزارش تأکید می گردد که برخلاف سیاست انگلیس و آمریکا که تخریب مسکن عمومی بوده است، فرانسه نه تن ها کوشش می نماید این طرح را ادامه دهد بلکه در پی توسعه آن است. روش فرانسه برای توسعه مسکن اجتماعی فقط بر ساخت وساز متمرکز نبوده و بازسازی اماکن قدیمی و تغییر کاربری آن به کاربری مسکونی هم در دستور کار شهرداری پاریس بوده است. تبدیل پادگان ها، هتل های قدیمی، صومعه یا کارگاه های متروکه به مسکن اجتماعی بخشی از سیاست های شهردار پاریس به شمار می آید.
مدیران شهرداری پاریس اعتقاد دارند اگر بازار مسکن کاملا خصوصی گردد، بسیاری از شهروندان فرانسوی قادر به زندگی در پاریس نیستند و طبقه کارگر عملا از مرکز فرانسه دور می گردد. در حال حاضر ساخت مسکن اجتماعی در پاریس از پنج هزار واحد به صد هزار واحد در سال رسیده است. هرچند گفته می گردد پاریس بخش عمده ای از مسکن اجتماعی خود را در طول قرن بیستم و در اوج دولت رفاه خود ساخته است و در حالی که همتایان انگلیسی آن پس از دهه 1970 تا حد زیادی این کوشش را کنار گذاشتند، پاریس به ساختن ادامه داد و در 20 سال گذشته فقط سرعت آن را افزایش داده است. مدیریت مسکن اجتماعی در فرانسه بر عهده طیفی از نهاد های عمومی و غیرانتفاعی است که بزرگ ترین آن ها پاریس هابیتات یا آژانس مسکن شهری است که حدود نیمی از واحد های دولتی را مدیریت می نماید. فرانس 24 گزارش می دهد این واحد ها تنها برای فقیرترین شهروندان پاریس ساخته نشده اند و افراد طبقه میانه هم می توانند از آن ها استفاده نمایند.
امکانات حمایتی گسترده برای سکونت شهروندان فرانسوی باعث شده از هر 10 پاریسی هفت نفر بتوانند مسکن اجتماعی دریافت نمایند. بر اساس این گزارش، فقط 25 درصد مسکن اجتماعی پاریس متعلق به فقیرترین اقشار است و بخش گسترده این مسکن شامل حال اقشار میانه شده است. اجاره بهای مسکن حمایتی تقریبا یک سوم میانگین اجاره خانه در پاریس است و طبق گزارش APUR اجاره بهای این خانه ها کمتر از 10 یورو در هر متر مربع است. این در حالی است که اجاره بهای آپارتمان های خصوصی بیشتر از 35 یورو در هر مترمربع است. در نتیجه تقاضا برای مسکن اجتماعی در فرانسه بسیار زیاد است. طبق گزارش APUR در سال 2018 نزدیک به 250 هزار نفر در لیست انتظار تحویل مسکن اجتماعی بوده اند، اما سیاست پاریس توسعه واحد های مسکونی اجتماعی است؛ به طوری که در یک دوره شش ساله منتهی به سال 2020 حدود سه میلیارد یورو برای ساخت مسکن اجتماعی در پاریس هزینه شده است.
نکته جالب این است که شهرداری پاریس علاوه بر تأمین مسکن افراد طبقه فقیر و میانه، کوشش نموده است احساس فاصله طبقاتی را برای ساکنان این خانه ها کاهش دهد. فرانس 24 در گزارش خود نوشته است که شهرداری پاریس مسکن اجتماعی را تنها در محله های فقیرنشین نساخته و کوشش نموده این خانه ها را در مرکز شهر و حتی در منطقه ها مجلل پاریس بسازد؛ به طوری که همین حالا در منطقه 16 پاریس که یکی از منطقه ها ثروتمندنشین این شهر است، یک جفت ساختمان 9 طبقه فولادی و شیشه ای، مشرف به پارک بزرگ Bois de Boulogne وجود دارد که در واقع مسکن اجتماعی است و از سال 2016 در بلوار سوچت، در حاشیه منطقه 16 پاریس حدود 176 آپارتمان در قالب مسکن اجتماعی ساخته شده است.
وام های بدون بهره برای مستأجران انگلیسی و آمریکایی
در انگلیس و آمریکا ماجرا کمی فرق دارد. تجربه زیستی و اجتماعی این دو کشور مخالفت هایی را با مسکن اجتماعی ایجاد کرد. بلومبرگ در این زمینه نوشته است که لیبرال های آمریکا از اواسط قرن بیستم به شدت هر چه تمام تر به مسکن اجتماعی یا مسکن عمومی تاختند. این رسانه نوشته است مسکن عمومی در آمریکا باعث جداسازی طبقات فقیر از سایر مردم شهر شده بود و زمانی که دولت کلینتون تصمیم گرفت بخش بزرگی از خانه های عمومی را خراب کند، از سوی رسانه ها و مردم تشویق و حمایت شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی از بدنام ترین پروژه های مسکن عمومی در آمریکا کابرینی گرین نام داشت که شامل سه هزار و 600 واحد مسکونی در شیکاگو می شد؛ ساختمان هایی بلند و میانه که 20 هزار نفر ساکن آن بودند و عموم این افراد رنگین پوست ها به شمار می آمدند. مسکن عمومی در فکر آمریکایی ها خانه هایی ناامن و محله هایی با سابقه جرائم و بزهکاری بودند که رنگین پوستان را از جامعه آمریکا جدا نموده بود؛ بنابراین حربه مسکن عمومی نتوانست در آمریکا و انگلیس اقبالی به دست آورد و بیشتر این خانه ها تخریب شدند. در عوض دولت برای حمایت قشر فقیر در این کشور ها وام های طولانی مدت با بهره بسیار پایین می دهد و کوشش می نماید با حمایت مالی از مستأجران، آن ها را در بازار خصوصی مسکن رها نکند.
خانه های استیجاری دولتی در ترکیه و امارات
البته سیاست های مهار فقر مسکن تنها به کشور های پیشرفته محدود نمی گردد و در کشور های همسایه هم برنامه هایی برای تنوع در بازار مسکن و مهار فقر مسکن وجود دارد. ایرج رهبر، نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران، به شرق می گوید: در بازار ترکیه و امارات انبوه سازان واحد هایی برای اجاره مستمر به مستأجران می سازند و این واحد ها از تمامی امکانات رفاهی برخوردار است. او شرح می دهد که در امارات و ترکیه سازندگان معمولا مجتمع های ساختمانی خاصی را نه با هدف فروش بلکه با هدف اجاره دائمی در زمین های دولتی ساخته و واگذار می نمایند و مستأجران هر سال ناچار به جابه جایی نیستند و اجاره این خانه ها هم از قواعد و قوانین خاصی پیروی می نماید.
او می گوید: تا به امروز این مجوز به صورت رسمی برای بخش خصوصی در ایران صادر نشده است، اما دولتی بودن زمین تضمینی است که سازندگان به صورت قانونی نتوانند خانه های ساخته شده را بفروشند و از آن ها در جهت تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره بها استفاده گردد.
منبع: فرارو