سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود است - وبلاگ فروشندگان

به گزارش وبلاگ فروشندگان، یک حقوقدان با بیان این که سند امنیت قضایی در واقع تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون است گفت: بحث بر سر این است که علت این که این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی گردد چیست و به چه علت ما با نقصان هایی در این زمینه ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت ها شناسایی نگردد نمی توانیم به ارتقای این حقوق کمکی کنیم.

کامبیز نوروزی، در گفت وگو با وبلاگ فروشندگان در ارتباط با ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: سند امنیت قضایی نکاتی را مطرح نموده است که در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی داریم و در این قوانین با توضیح و تفصیل فراوان مسائلی مثل اصل برائت، حق استفاده از وکیل، استقلال قضایی، بی طرفی دادگاه ها، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه، رسیدگی علنی و به طور کلی این قبیل اصول بیان شده است.

وی اعلام کرد: سند امنیت قضایی هم این حقوق و اصول را تکرار نموده است، بحث بر سر این است که علت این که این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی گردد چیست و به چه علت ما با نقصان هایی در این زمینه ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت ها شناسایی نگردد نمی توانیم به ارتقای این حقوق یاریی کنیم.

این حقوق دان ادامه داد: این همان نقدی است که به منشور حقوق شهروندی که چند سال پیش آقای رئیس جمهور عنوان نمود وارد شد و خود من این نقد را داشتم که منشور حقوق شهروندی هیچ چیز تازه ای نداشت و قانون اساسی و یک سری قوانین عادی را تکرار نموده بود و مسئله این بود که نویسندگان آن به این پرسش پاسخ نداده بودند که چرا این قوانین اجرا نمی گردد؟

نوروزی با بیان این که علت اجرا نشدن قوانین، مشکل در ساختارها است گفت: مشکل این است که ساختار سازمان سیاسی و اداری کشور برپایه رانت جویی و تثبیت موقعیت خویش، مهم ترین مانع برای اجرای حقوق شهروندی است و الان هم مشابه همین نقد به سند امنیت قضایی وارد است و برای آن که کیفیت محاکمات و رسیدگی از حیث شخصی متهمان ارتقا پیدا کند باید ابتدا دلایل این مسائل شناسایی گردد و آن دلایل رفع گردد.

وی تاکید نمود: گام نخستی که باید برداشته گردد آنالیز وضع موجود و دلایل اجرا نشدن این مفاد قانونی است تا با یک مشارکت همگانی بتوان بر ارتقای کیفیت محاکمات و حقوق متهمان یاری کرد. سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون و بیشتر بیان دیدگاه ها است و برای این که این دیدگاه ها اجرایی گردد، باید موانع آن ها شناسایی و رفع گردد.