بانک جهانی یکی از پیشنهادهای ایران را پذیرفت - وبلاگ فروشندگان

به گزارش وبلاگ فروشندگان، تهران (پانا) - اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت که وزارت امور مالی و دارایی 11 مورد از برنامه کشورمان برای اصلاح رتبه در گزارش 2021 سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی جمع آوری نموده که هشت مورد به تائید اتاق های سه گانه رسیده و بانک جهانی نیز یکی از این پیشنهادها را برای اعمال در گزارش 2021 پذیرفت.

به گزارش اتاق ایران، وزارت امور مالی و دارایی در چارچوب انجام تکالیف محوله همه ساله پس از انتشار گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی، ضمن ارسال اطلاعات تکمیلی برای بانک جهانی، کوشش می نماید اصلاحاتی که باهدف بهبود محیط کسب وکار کشور صورت گرفته و در گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی منعکس نشده، اعلام کند تا بوسیله درج این اقدام ها در گزارش، رتبه کشور در این زمینه در صورت احتیاج، بازنگری و اصلاح گردد.

آنالیز ها نشان می دهد در چند سال گذشته 6 اتاق استانی شامل اتاق های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان در انجام پژوهش هایی کاربردی، راهکارهای عملیاتی (شامل نحوه تغییر در قوانین و مقررات) ارتقای رتبه کشور در مؤلفه های گزارش سهولت انجام کسب وکار جهانی را جمع آوری نموده و بارها در نشست های متعدد وزارت اقتصاد دراین باره شرکت داشته اند.

اتاق ایران جدول اقدام های اصلاحی وزارت اقتصاد را برای 6 اتاق یاد شده و گروه های تخصصی ارسال کرد و درنهایت هشت مورد از 11 اقدام اصلاحی گزارش شده توسط وزارت امور مالی و دارایی به تأیید اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید و مراتب در نامه های رسمی به این وزارتخانه اعلام شد.

براساس این گزارش در جلسه ای توجیهی نیز به صورت ویدئوکنفرانس بین بانک جهانی و وزارت اقتصاد ترتیب داده شد که در آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق های استانی حضور داشتند. باوجود همه تمهیدات پیش بینی شده، بانک جهانی در پاسخ به پیگیری های وزارت اقتصاد، یک مورد از هشت مورد اقدام اصلاحی را برای درج در گزارش 2021 موردپذیرش قرار داد و بقیه موارد، باوجود مستندات مربوط به تأیید اتاق ها به دلایلی از قبیل تأییدنشدن بخش خصوصی از طرف بانک جهانی، قبول نشد یا برای اعمال در گزارش دو سال آینده مورد پذیرش نهاده شد.

این در حالی است که از سال 2005 برای نخستین بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب وکار، وزارت اقتصاد به منظور اصلاح اطلاعات و اقدامات صورت گرفته از نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره برداری نموده است؛ بخشی که به عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه کسب وکار، تسهیل یا دشواری ایجادشده در محیط فعالیت مالی را از نزدیک مشاهده و حس می نماید. ازاین رو انتظار می رفت نظرات اتاق ها و تأیید آنها، موردتوجه بانک جهانی قرار گیرد.

شائبه های به وجود آمده در این خصوص فقط به ایران محدود نشد و ابهاماتی در مورد درستی اطلاعات این گزارش ها در سطح جهانی مطرح شد. درواقع 9 نفر از افشا کنندگان گزارش بانک جهانی، به مدیران بانک جهانی هشدار داده اند که نوعی بی قاعدگی در گزارش های منتشرشده سال های 2017 و 2019 برای کشورهایی از قبیل جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین روی داده است.

بانک جهانی در بیانیه مورخ 6 شهریور 99 اظهار داشت، انتشار گزارش 2021 تا اعلام نتیجه آنالیز کمیته ارزیابی مستقل این بانک در زمینه یکپارچگی و بی طرفی داده ها و تحلیل های گزارش های پنج بانک سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.

اگرچه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران معتقد است که بهبود محیط کسب وکار کشور همچنان در گرو انجام اقدامات متعددی است؛ اما نکات فوق حکایت از آن دارد که صحت اطلاعات مندرج در گزارش های سهولت انجام کسب وکار جهانی تا زمان اعلام نتیجه آنالیز کمیته ارزیابی مستقل در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت. ضمن آنکه انطباق کامل نتایج این گزارش با واقعیات موجود کشور نیز محل تردید است.