سهم دارا و ندار در تهران نشینی - وبلاگ فروشندگان

به گزارش وبلاگ فروشندگان، جزئیات بودجه در حال آنالیز 1401 شهرداری تهران نشان می دهد مدیریت شهری حضور دو مزاحم در مرکز را برای سال آینده گارانتی نموده است. پیش بینی منابع درآمدی و نحوه اختصاص بودجه به ردیف های هزینه ای در بودجه سال آینده شهرداری تهران حکایت از آن دارد که تنظیم کنندگان برنامه دخل و خرج شهر حساب ویژه ای روی فروش دارایی های شهر باز نموده اند و قرار است با منابع حاصل از این منبع ناپایدار درآمدی، مزاحمت های ترافیکی برای شهروندان با تسهیل بیش از پیش استفاده از خودروی شخصی به جای حمل و نقل عمومی و نیز محرومیت مترو از بودجه کافی برای توسعه با سرعت قابل قبول، افزایش یابد.

به گزارش جهانی اقتصاد، بودجه پیشنهادی سال 1401 شهرداری تهران با سقف 56 هزار و 768 میلیارد تومان، چندی پیش تقدیم هیات رئیسه شورای شهر تهران شد. به این ترتیب برنامه شهرداری در زمان تنظیم لایحه بودجه این بود که سقف عایدیهای شهر را نسبت به امسال 51 درصد افزایش دهد.

تحقق این سقف از همان ابتدا با تردید کارشناسان و اعضای شورای شهر همراه شد چراکه از یک سو شهرداری تهران شاید برای نخستین بار از زمان تشکیل این نهاد، اصلاحیه ای با هدف کاهش سقف بودجه امسال ارائه کرد و سقف بودجه امسال را از حدود 48 هزار میلیارد تومان به 37 هزار و 700 میلیارد رساند. مدیران شهری در زمان ارائه این اصلاحیه معتقد بودند سقف اولیه از ابتدا غیرواقعی و غیرقابل تحقق بسته شده بود.

از سوی دیگر سقف بودجه کشور در لایحه ارسالی دولت به مجلس فقط حدود 29 درصد افزایش پیدا نموده و در شرایطی که شهرداری حتی امسال هم نتوانست بودجه مصوب اولیه را محقق کند، جای تامل داشت که چرا درصدد افزایش 51 درصدی سقف بودجه برای سال 1401 است؟

بودجه بیش از 56 هزار میلیارد تومانی در حالی به وسیله شهرداری تهران پیشنهاد شده بود که بررسی اولیه عایدیهایی که مدیران شهری روی آن حساب نموده اند، نشان داد بیش از نیمی از آن قرار است از محل فروش دارایی های شهر از قبیل فروش تراکم و استفاده از ظرفیت محدود ساخت و ساز در شهر و نیز فروش املاک شهر تامین گردد. این وابستگی پرمخاطره به فروش دارایی های شهر از همان ابتدا سوال برانگیز بود به ویژه با توجه به اینکه شهرداری در سال های اخیر با ابررکود ساختمانی روبه رو بوده و عایدیهای شهرسازی در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با وجود این و در شرایطی که منظره آینده احتمال بازگشت رونق ساخت و ساز را بسیار ضعیف ترسیم می نماید، پیشنهاد افزایش 51 درصدی بودجه یک ریسک بزرگ به شمار می آمد.

این موضوع سبب شد شورای شهر تهران همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه 1401 شهرداری در صحن، نسبت به کاهش سقف آن به 50 هزار میلیارد تومان اقدام کند. اما از آنجا که پیشنهادهای کمیسیون تلفیق برای کاهش سقف به رای گذاشته نشد، در نهایت اینکه قرار است 6 هزار و 800 میلیارد تومان از کدام سرفصل های عایدیی بودجه کسر گردد، نامشخص باقی ماند و درباره جزئیات آن تصمیم گیری نشد. به این ترتیب در بدو بررسی کلیات بودجه شهرداری تهران، با میزان افزایش حدود 33 درصدی بودجه نسبت به رقم اصلاح شده امسال موافقت شد.

اما جدای از سقف بودجه که نیازمند اصلاح بود، بررسی جزئی محتوای ردیف های بودجه 792 صفحه ای شهرداری تهران و شرکت ها و سازمان های وابسته نشان می دهد طراحان دخل و خرج تهران 1401 دو گام وارونه برداشته اند که پیامد این دو گام، گارانتی ماندن ابرمزاحم های تهران در سال آینده است.

باید دید شورای شهر تهران که از روز گذشته وارد بررسی تبصره های بودجه شهرداری تهران شده و بنا دارد ادامه بررسی را نیز در جلسات دو شیفت صبح و بعد از ظهر ادامه دهد، با شارژ نجومی مزاحمان تهران در بودجه موافقت می نماید یا با شناسایی نواقص لایحه، آن را به نفع صرفه و صلاح شهروندان اصلاح خواهد نمود؟

سهم شارژ شهری از کل بودجه

بررسی ارقام لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران نشان می دهد نخستین گام وارونه که شهرداری برای اداره شهر برداشته، غفلت از دریافت شارژ شهری متناسب با میزان برخورداری شهروندان از خدمات و به جای آن پیش بینی رشد 72 درصدی عایدیهای حاصل از تراکم فروشی و ساخت و ساز در شهر تهران است. شهرداری تهران در شرایطی روی کسب 28 هزار و 100 میلیارد تومان عایدی از محل ساخت و ساز حساب نموده که تهران دست کم طی سه سال اخیر دچار ابررکود ساختمانی است و سازنده های حرفه ای با توجه به قفل معاملات مسکن ناشی از پرواز قیمت ها و عدم استطاعت متقاضیان خرید خانه، اغلب تمایلی به ساخت و ساز نشان نمی دهند و حتی در ماه های اخیر از فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده نیز انصراف داده اند، چراکه انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در این حرفه دست کم ظرف چند ماه آینده را ندارند. هیچ سیگنالی از احتمال خروج از رکود ساخت و ساز نیز تا به امروز دریافت نشده که شهرداری تهران با حساب روی آن، افزایش 72 درصدی عایدی شهرسازی را پیش بینی نموده باشد.

از طرفی با وجود اینکه شهردار تهران از برنامه ریزی برای کاهش فاصله شمال و جنوب شهر خبر داده بود، برای تحقق این برنامه گامی به پیش برنداشته است. ماجرا از این قرار است که شهرداری به عنوان یک نهاد خدمات رسان باید متناسب با خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد از آنها بهای خدمات دریافت کند. دریافت این بها در قالب شارژ شهری و با عنوان عوارض نوسازی هر سال به وسیله شهرداری صورت می گیرد. این در حالی است که عوارض نوسازی پیشنهاد شده برای سال آینده نسبت به امسال فقط 33 درصد رشد داشته و در مقابل عایدی ناپایدار تراکم فروشی افزایش 72 درصدی دارد.

طبعا ساکنان منطقه های از شهر که نه تنها با کمبود سرانه خدمات شهری روبه رو نیستند، بلکه با اشباع خدمات روبرو بوده و حتی به خدمات دسترسی مازاد دارند، باید بهای لازم برای خرید این خدمات را بپردازند و در مقابل، ساکنان محله های کم برخوردار از سرانه های شهری باید شارژ شهری به مراتب کمتری پرداخت نمایند.

به عنوان مثال ساکنان محله های مرغوب شمال شهر تهران که بعضا در یک گذر به دو بوستان دسترسی دارند، باید شارژ بیشتری نسبت به ساکنان محله هایی از جنوب شهر که سرانه فضای سبز آنها بسیار کمتر از محدوده استاندارد است، پرداخت نمایند. اما شهرداری به جای اینکه سراغ کسب عایدی از کسانی که بیشترین بهره بردار خدمات در شهر هستند برود، برای کسب عایدی از محل فروش دارایی های شهر برنامه ریزی نموده است.

میزان عایدی پیش بینی شده از محل شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی در سال آینده یک هزار و 591 میلیارد تومان است که اگر این عدد تقسیم بر تعداد خانوارهای ساکن مرکز گردد، سرانه هزینه پرداختی هر خانوار به شهرداری بابت خدمات شهری که در طول یک سال دریافت می نماید، به طور میانگین کمتر از 500 هزار تومان است.

این در حالی است که میزان هزینه شهرداری برای هر خانوار به طور میانگین، بر اساس الگوی فعلی دخل و خرج شهر سالانه حدود 14 میلیون تومان است. اگرچه قرار نیست کل این رقم در قالب شارژ شهری از تمام خانوارها دریافت گردد، اما طبعا خانوارهایی که ساکن نقاطی از شهر هستند که به عنوان مثال دسترسی بزرگراهی به مراتب مطلوب تری دارند، باید بهای بیشتری به عنوان شارژ شهری بپردازند. مقایسه شارژ شهری 500هزارتومانی با هزینه 14 میلیون تومانی شهرداری به ازای هر خانوار یک ایراد بزرگ در مدیریت شهر را نشان می دهد. ایراد آن است که شکل غلط اخذ شارژ شهری در تهران باعث شده همه شهروندان (ساکنان) تقریبا به یک میزان شارژ شهری (عوارض نوسازی) پرداخت نمایند در حالی که خدماتی که شمال نشین ها از آن بهره می برند حدود 2برابر امکانات ضعیف در منطقه ها پایین شهر است. با فرمول عادلانه هر کسی به نسبت استفاده از خدمات شهری و عارضه ای که به شهر وارد می نماید و بعلاوه برحسب ارزش و موقعیت ملک، باید شارژ بپردازد؛درست مثل مدل شارژ ساختمان.

در حال حاضر هیچ اختلاف معناداری بین شارژ شهری پرداختی خانوارهای ساکن در محله های کم برخوردار و برخوردار از سرانه های شهری وجود ندارد و در نتیجه سهم عایدی ناشی از شارژ شهری در بودجه سال آینده فقط حدود 3 درصد است، در حالی که شهرداری حدود 50 درصد از عایدیهای بودجه را قرار است از یک منبع ناپایدار و پرریسک یعنی عوارض سرمایه گذاری های ساختمانی وصول کند. این نخستین گام وارونه ای است که برداشتن آن به تشدید مزاحمت برای شهروندان در شهر می انجامد؛ کمااینکه تجربه نشان داده بسیاری از ساخت و سازهای تهران نه از جنس نوسازی خانه های مصرفی، بلکه از جنس برج سازی در محله ها و معابری که ظرفیت جمعیت پذیری آنها اشباع شده صورت می گیرد یا نتیجه تغییر کاربری است و به همین دلیل در نگاه شهروندان به عنوان ساخت و ساز مزاحم شناخته می گردد.

شارژ نجومی برای برنامه ترافیک زا

دومین گام وارونه که شهرداری در لایحه بودجه 1401 برداشته و اگر حین تصویب، اصلاح نگردد عملا ادامه مزاحمت های ترافیکی در سال آینده نیز به واسطه این مدل دخل و خرج گارانتی خواهد شد، ناظر بر این است که به جای توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان عنصر اصلی کاهنده آلودگی هوا، برای ترافیک زایی در 1401 سال پیش رو برنامه ریزی نموده است.

شهرداری تهران با شارژ نجومی بودجه ساخت بزرگراه در تهران، عملا به گستردن فرش قرمز زیر پای ترافیک سازها چراغ سبز نشان داده است.

بررسی بخش حمل و نقل و ترافیک لایحه بودجه شهرداری نشان می دهد بودجه هزینه ای در این بخش که شامل اعتبار نگهداشت و پرداخت حقوق و دستمزد است، قرار است سال آینده 39 درصد افزایش یابد و به پنج هزار و 300 میلیارد تومان برسد، اما بخشی از بودجه که به سرمایه گذاری در این حوزه اختصاص دارد، حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده و در مقایسه با رقم مصوب امسال 17 درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد این ارقام بار دیگر گزاره بارها اثبات شده در مدیریت شهری، یعنی حضور نیروهای مازاد در این نهاد را تایید می نماید و نشان می دهد شهرداری هر سال ناگزیر است سهم قابل توجهی از افزایش هزینه ها را صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند که به افزایش هزینه های جاری و در مقابل، کاهش میزان رشد سرمایه گذاری در شهر منجر خواهد شد.

بودجه توسعه مترو نیز در سال آینده چهار هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب امسال یعنی 6 هزار و 700 میلیارد تومان، حدود 29 درصد افت دارد. این افت در حالی اتفاق افتاده که شهرداری بنا دارد با پیمودن یک گام وارونه ، بودجه بزرگراه سازی را با اعمال افزایش 220 درصدی، به حدود سه برابر رقم مصوب امسال افزایش دهد.

در واقع تخصیص بودجه شهرداری در سال آینده با وجود افزایش بیش از 30 درصدی، به جای اینکه در خدمت توسعه حمل و نقل عمومی که کاهنده ترافیک و آلودگی هوا است، باشد، قرار است صرف فعالیتی گردد که برچسب آن در بودجه حمل و نقل و ترافیک است اما در عمل یک برنامه ترافیک زا است. مقصود از این فعالیت، بزرگراه سازی است؛ برنامه ای که در جهان بیش از دو دهه از اثبات اثر وارونه آن بر ترافیک می گذرد و امروز بر کسی پوشیده نیست که توسعه معابر بزرگراه نه تنها از بار ترافیک نمی کاهند، بلکه به واسطه اثر القایی بر میزان تقاضا با خودروی شخصی می افزاید و در عمل یک برنامه ترافیک زا به جای ترافیک زدا خواهد بود.

در تهران نیز آخرین نمونه روشن اثبات ترافیک زایی بزرگراه سازی در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر منعکس شد. شهروندان به روشنی پی برده اند که در ساعات پیک ترافیک صبح و عصرگاهی وجود بزرگراه طبقاتی صدر کمکی به کاهش بار ترافیک طبقه اول این بزرگراه نمی نماید و حتی در سال های اخیر تقاضای سفر از این معبر طبقاتی به مراتب نسبت به پیش از ساخت آن افزایش یافته است.

لایحه بودجه شهرداری تهران قرار است ترافیک تهران را با پهن کردن فرش قرمز زیر پای خودروسوارها به واسطه ساخت بزرگراه های تازه افزایش دهد و مترو همچنان از منابع عایدیی کافی برای توسعه با سرعت قابل قبول محروم باقی بماند.

بر اساس مفاد تبصره نوزدهم لایحه بودجه شهرداری تهران قرار است ساخت پروژه هایی از قبیل احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری، احداث تونل شهید متوسلیان و نیز اتصال بزرگراه امام علی (ع) به آزادراه تهران - شمال در دستور کار شهرداری تهران قرار بگیرد.

هر یک از این پروژه های عمرانی را می توان یک ابرپروژه توصیف کرد که شهرداری می تواند اعتبار تخصیص یافته به آنها یا حتی منابع حاصل از سرمایه گذاری خصوصی احتمالی در آینده برای اجرای آنها را به شکل معقول برای کاهش بار ترافیک به وسیله توسعه مترو و اتوبوسرانی هزینه کند.

اعضای شورای شهر تهران در ماه های اخیر بارها بر این واقعیت تاکید نموده اند که تنها راهکار ریشه ای آلودگی و ترافیک در تهران، توسعه حمل و نقل عمومی است اما باید دید در عمل اجازه کاهش ردیف بودجه توسعه و تجهیز مترو نسبت به امسال را خواهند داد و با فراوری ترافیک به واسطه احداث بزرگراه ها موافقت می نمایند یا مقابل آن خواهند ایستاد؟

کارشناسان شهری می گویند به نظر می رسد مدیریت شهری با پیش بینی پروژه های بزرگراه سازی در پی ظاهرسازی به جای زیرسازی است و احتمالا همچنان گروهی از سیاستگذاران شهری این طور می پندارند که پروژه های بزرگراهی به مراتب بیشتر از تقویت ناوگان مترو و اتوبوس به چشم شهروندان می آید.

اعتبارات بزرگراه سازی در سال آینده

اعتبارات مربوط به توسعه معابر خودرویی در بودجه شهرداری تهران اگرچه از جنس اعتبارات ترافیک زا به شمار می آید، اما در دل بودجه ماموریت های حوزه حمل و نقل و ترافیک آمده و در یک نگاه کلی ممکن است این طور به نظر برسد که شهرداری بخش قابل توجهی از بودجه سال آینده یعنی رقمی حدود 18 هزار میلیارد تومان را قرار است صرف هزینه های جاری، نگهداشت و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل عمومی و برنامه های ترافیک زدا کند.

این در حالی است که مداقه در ردیف های این بخش نشان می دهد چنین نیست و اعتبارات مربوط به تسهیل خودروسواری و افزودن بر آلودگی و ترافیک در کنار اعتبارات مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی در یک بخش از بودجه درج شده است.

در لایحه بودجه سال آینده قرار است 718 میلیارد تومان اعتبار صرف طراحی و احداث بزرگراه ها گردد که این رقم در امسال 244 میلیارد تومان بوده است.

بعلاوه بودجه تعمیر و بهسازی بزرگراه ها که امسال 500 میلیارد تومان است در سال آینده قرار است به 686 میلیارد تومان افزایش یابد. احداث و توسعه تقاطع های غیرهمسطح نیز عموما در خدمت توسعه معابر خودرویی و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروی شخصی است که رقم آن در لایحه سال آینده 510 میلیارد تومان است در حالی که امسال این رقم 197 میلیارد تومان بود.

در برابر این شاژر نجومی بودجه ویژه برای آسایش بیشتر ترافیک سازها و آلوده نمایندگان هوا در تهران، سهم دوچرخه از بودجه کاهش معناداری پیدا نموده است.

در امسال نیز بودجه احداث و تجهیز مسیرهای ویژه دوچرخه رقم قابل توجهی نبود و 38 میلیارد تومان برای این ماموریت پیش بینی شده بود اما حتی همین ردیف ناچیز نیز حفظ نشده و به کمتر از نصف یعنی حدود 16 میلیارد تومان کاهش یافته است. بعلاوه بودجه احداث، تجهیز و بهسازی پیاده روها و پیاده راه ها در تهران 1400 بالغ بر 633 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در لایحه 1401 کاهش آن به 228 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

این ارقام به روشنی نشان می دهد تنظیم نمایندگان برنامه دخل و خرج تهران در سال آینده بر کاهش اعتبارات ناظر بر مدهای پاک جابه جایی در تهران اصرار داشته و افزایش اعتبارات مربوط به تسهیل تردد استفاده نمایندگان از خودروی شخصی را در اولویت قرار داده اند.